كتبت : إيمان مكاوي المرأة العاملة بين البيت والعمل كان عنوان ندوة أقامها مؤخرآ أكثر من موقع ضمت نخبة من الأستاذات الداعيات ولعله من المناسب طرق هذه القضية التي تطرح من وقت لأخر علي أستحياء ولا تلبث أن تأخذ شكل الطرح الجاد من جانبي الرجل والمرأة حتي تتوه في زحام القضايا الإجتماعيه المتراكمة . ولا يخفي علي أحد أن البيت للمرأة أولوية ومهمة أساسية ودورها فيه لا يقل أهميه عن دور الرجل خارجه ، اما ان يكون البيت والأولاد في المرتبة الثانية أو الثالثة للمرأة العاملة فهذا مؤشر لخلل في بناء الأسرة.
تنازعت الآراء والأقوال حول ان المرأة خلقت للبيت والعمل بالنسبه لها استثناء وليس أصلآ وقد يصلح لها فترة من العمر ويجدر بها التوقف بعدها للتفرغ لشئون البيت والزوج والأولاد خاصة مع كبر سنهم وتوسع عمل الزوج وغيابه لأوقات طويلة خارج البيت.
واحيان كثيرة تستغرق الحياة العملية المرأة الشابة لتفيق وقد حدثت تغيرات في طبيعتها تتزامن مع تغيرات تطرأ على الرجل خاصة عند الإقتراب من سن الأربعين فهو في سن النضج الرشيد والتغيير الكامل لشخصية الإنسان وهو سن كما قالوا عنه سر !
ولعل من أسراره نزول الوحي علي النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكذلك تخصيصه في القرآن في قوله تعالى” حتي اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني ان أشكر نعمتك علي وعلي والدي ” قال المفسرين : خص الله تعالى هذا السن لأنه سن يستوي فيه الحكم على الأشياء في عقل الرجل.
وأشار علماء النفس والإجتماع إلي أنه تمر بالرجل ما اسموه أزمة منتصف العمر وكأنها محطة أساسيه في منتصف رحلة الحياة يتوقف عندها كل رجل يتأمل فيما مضي وفيما بقي ويعيد حساباته وينظر إحتياجاته ويرتب أولوياته فأول من يبحث عنها شريكة حياته و رفيقة دربه ، فماذا لو وجدها امرأة منصرفه عنه لأهدافها الخاصة متخلية عن دورها الحقيقي ومسئوليتها الرئيسية ، وهنا يبدأ الصراع الذي سرعان ما يتحول الي نزاع ما لم تكن المرأة علي قد من الوعي وأستعداد كبير للتنازل وأن كان عملها هو المرتبة الأولى فأن من أسباب تكابر الرجل ووضعها أمام خيارين لا ثالث لهما هو يا عملها وهنا تقع الفاجعه بالطلاق لأنها اختارت عملها وكيانها مستغنية عنه وربما عن اولادها .
ويبقي التساؤل ما قيمة أن تحقق المرأة النجاح وتنازع الرجال أدوارهم بينما بيتها يعاني التصدع والإهمال .
وماذا لو ربحت المرأة العالم وخسرت نفسها و زوجها و أولادها وهل يمكن أن يعوضها عن ذلك شئ من عرض الدنيا ؟!
وهل الحالة الإقتصادية وصعوبة المعيشة هي من أجبرتها للعمل والمساهمة في الإنفاق علي البيت ؟!
ولكننا في هذا الصدد أن نؤكد على عدم التقليل من شأن مشاركة المرأة في الأعمال الحيوية التي لا يقوم مقامها الرجل شريطة أن تقدم إهتمامها ببيتها وأسرتها علي كل شيء، فهو الميدان الأول لنجاحها وتأكيد ذاتها ، فإذا نجحت فيه كانت في غيره أنجح وإذا أخفقت في دورها تجاهه كانت عما سواه أعجز .
الدكتور خالد عبد الغنى يكتب عن , الغرور في الحياة الثقافية , نماذج ومواقف ( 1 )
05/12/2024
دروس وعبر مستفادة من اقتحام جيش كوريا الجنوبية لبرلمان بلدهم بقرار من رئيس الدولة وبطولة الشعب
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .
29/11/2017
حرب المياه الداعشيه على العراق ….. الحاليه ومخاطرها!!!!!
18/04/2016
مديرية الشباب والرياضة بالغربية تسقط من حسابات وزير الشباب والرياضة
02/12/2018
مصر في القرأن الكريم
30/04/2018
حرمنا من الرفاهيه وحتي الشقاه استكترتموه علينا
29/06/2024
المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية، منبر للوحدة ورؤية مستقبلية نحو إيران ديمقراطية